تعدادی از حقوق‌دانان مجمع حقوق‌دانان انقلاب اسلامی، پس از حضور در محل حادثه متروپل، در پیامی از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند؛ دادگاه متروپل علنی باشد و با مقصران حادثه، قاطعانه برخورد شود.

تعدادی از حقوقدانان با صدور پیامی، درخصوص حادثه متروپل نکاتی را از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند. متن پیام به شرح زیر است:

«خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما پیرو حادثه دلخراش متروپل آبادان و داغدار شدن جمع قابل توجهی از خانواده های معزز قربانیان، تعدادی از حقوقدانان مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی حسب وظیفه شرعی و اخلاقی، ضمن حضور در محل حادثه و عرض تسلیت و تعزیت به خانواده قربانیان، بررسی میدانی ابعاد حقوقی – قضایی را در دستور کار خود قرار داده و بعد از جلسات متعدد با نیروهای مردمی و انقلابی، گروه‌های جهادی و مطالبه‌گر، معتمدین شهر و نیز حقوقدانان و وکلای آبادان به شرح زیر بایسته‌های پیگیری قضایی این حادثه را باستحضار حضرتعالی می رساند. امید است دستور فرمایید مراتب اجرای پیشنهادات ذیل‌الذکر و اطلاع‌رسانی آن به مردم شریف آبادان به نحو مقتضی انجام پذیرد:

برگزاری علنی دادگاه مقصران واقعه متروپل آبادان امری ضروری است. برخورد قاطعانه و بدون اغماض با مقصران باید در معرض انظار عمومی افراد جامعه باشد. همچنین ذهنیت قاطبه مردم آبادان دلالت بر وجود فساد در ماجرای متروپل دارد لذا برگزاری دادگاه علنی موجب ترمیم و تسکین آلام مردم و از لوازم اعتماد مردم به دستگاه قضاء و اجرای دستور مقام معظم رهبری در پیگرد مقصران و مجازات عبرت آموز آنان است.

ضروری است محل برگزاری دادگاه علنی حتماً در شهر آبادان باشد. حضور خانواده قربانیان در شهر آبادان و نیز وجود دلایل و شواهد در این شهر مقتضی برگزاری علنی دادگاه در شهر آبادان است. حتی بر فرض اینکه در میان متهمین حادثه، افرادی از مقامات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشند مع‌الوصف از آنجا که مواد مارالذکر دخالتی در صلاحیت ذاتی دادگاه نداشته و صرفاً بحث صلاحیت محلی مطرح است لذا بایسته است از ظرفیت قواعد احاله (مواد ۴۱۸ تا ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری) استفاده شده و رسیدگی در همان حوزه قضایی شهرستان آبادان انجام پذیرد.

ضروری است هیاتی از دادسرای انتظامی قضات با دستورکار بررسی قصورات یا تقصیرات احتمالی مقامات قضایی شهر آبادان به این شهر اعزام گردند. در فرض آگاهی و اطلاع مقامات قضایی مسوول از عدم ایمنی و اشکالات فنی پروژه متروپل باید عدم انجام بموقع وظایف قانونی و ترک فعل‌های احتمالی بررسی و نقش آن در سلسله عوامل مسبب حادثه تعیین گردد. مشخصاً باید معلوم شود چرا تکالیف تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون کار و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پی‌گیری حقوق عامه مبنی بر تعطیلی پروژه تا رفع نواقص و مقاوم سازی توسط دادستان شهرستان انجام نشد؟! و نقش ترک فعل‌های قانونی در سلسله عوامل موثر در این حادثه با عنایت به ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی چه بوده است؟!

با توجه به ابعاد ترکیبی موثر در این حادثه و نیز احتمال وجود فساد و بیم انحراف پرونده از مسیر درست آن و نیز لازمه استقلال و بی طرفی کارشناسان رسمی دادگستری در علت شناسی حادثه و به طریق اولی استقلال و بی‌طرفی مقامات قضایی در مرحله انجام تحقیقات و رسیدگی آنست که گروهی از کارشناسان و بازپرسان و دادرسان باسابقه و بی‌طرف از استان‌های دیگر با ابلاغ ویژه به بررسی و رسیدگی این پرونده بپردازند.

آسیب‌دیدگان این حادثه محدود به قربانیان جانی و جسمی نیستند بلکه تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شده، مالکان و خریداران واحدهای ساختمان متروپل و حتی واحدهای تجاری و مسکونی مجاور را در برمی‌گیرد. ضروری است اقدامات فوری و عاجل از طریق اداره کار، سازمان‌ها و مؤسسات بیمه و نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند تامین خواسته برای تدارک و جبران خسارات وارده به افراد فوق‌الذکر بعمل آید.

ضروری است ستاد پیگیری و رسیدگی امور حقوقی و قضایی حادثه متروپل که در شهر آبادان تشکیل شده است با تخصیص بودجه، تجهیز امکانات و تأمین نیروی انسانی از سوی ریاست قوه قضاییه به قید فوریت از تمام ظرفیت‌های قانونی و اداری برای رفع نیازهای حقوقی آسیب‌دیدگان استفاده نمایند و از درگیر شدن حادثه‌دیدگان در پیچ و خم‌های اداری پرهیز شود.»

منبع تصویر: خبر آنلاین